حوا آنلاین - مجع بزرگ خبری آنلاین

حوا آنلاین مرجعی برای جدید ترین اخبار روی زمین

حوا آنلاین - مجع بزرگ خبری آنلاین

حوا آنلاین مرجعی برای جدید ترین اخبار روی زمین

مرجعی برای دنبال کردن جدیدترین اخبرا و عجیبت ترین اخیبار روز دنیا در دنیا وب

طبقه بندی موضوعی

آخرین مطالب

۱۰ مطلب در دی ۱۳۹۹ ثبت شده است

امروز ۲۷ دی ماه ۹۹ بازار سرمایه در حالی کار خود را آغاز کرد که در ابتدا بیشتر سهام شاخص ساز سبزپوش بودند، اما یکباره بازار ریخت و شاخص کل کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را هم از دست داد.

 

به گزارش همه شاخص‌ها امروز قرمز پوش بودند و رنگ غالب نقشه بازار نیز قرمز بود. دارایکم به کانال ده هزار تومان پرتاب شد، شستا به صف فروش رسید، شپنا روند نزولی خود را ادامه داد، پالایش یکم سهامداران خود را ناامیدتر از گذشته کرد، خودروسازان ترمز کشیدند و در صف فروش ماندند و بانکی‌ها هم همچنان به روند نزولی خود ادامه دادند.

در این وضعیت پرسش این است که چرا این روند نزولی برای بورس اتفاق افتاد و تا کی باید شاهد این روند نزولی باشیم؟ 

 

روند نزولی بورس تا کی ادامه خواهد داشت؟

 

فردین آقابزرگی تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس گفت: در چهار ماه ابتدایی سال، شاخص کل رشد بسیار شتابانی را تجربه کرد و بازدهی ۳۱۰ درصدی داشت. پس از آن شاخص کل یک دوره اصلاحی را پشت سر گذاشت.

 

احسان قاضی زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش نیز توضیح داد: «طلب دو میلیون یورویی ویلموتس به صورت ارزی و از جانب پتروشیمی فن آوران پرداخت شده و به صورت ریالی نبوده است. در این باره دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ورود کرده و پیگیرند تا حقوق کارگران و جامعه کارگری تضییع نشود.»

 

عباس مقتدایی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ضمن طرح سوال از وزیر ورزش درباره پرداخت طلب دو میلیون یورویی ویلموتس از شرکت شستا در نامه‌ای به دادستان کل کشور توضیح داده که «فدراسیون فوتبال این مبلغ را به یورو دریافت کرده و هم اکنون درحال بازپرداخت به صورت ریالی و متناسب با نرخ گذشته یورو است و رییس کمیته حقوقی این فدراسیون طی یک مصاحبه اظهار کرده است که فدراسیون در این مدت ۱۶ میلیارد تومان پرداخت کرده و فقط ۹ میلیارد تومان جهت تسویه بدهی باقی مانده است.

 

وی افزود: متاسفانه کسانی که مردم را به بورس دعوت کردند و فراخوان زدند، به گونه‌ای به مردم به خصوص افراد آماتور القا کردند که بورس خوب است و هیچ گونه ریسکی ندارد و این توضیح را ندادند که ریسک‌های مترتب بر سرمایه گذاری چیست!

 

آقابزرگی اظهار داشت: در حال حاضر در یک مقطع اصلاحی قرار گرفته ایم. هم اکنون سهامداران و بازار با تردید‌هایی رو به رو شده اند، به خصوص اینکه تردید‌ها و تغییراتی در نظام نظارت بر قیمت گذاری دستوری محصولات شرکت‌ها از جمله فولاد و پالایشگاه‌ها و همچنین ETF‌ها به وجود آمده است. اختلاف نظراتی هم که بین مسئولان وزارت صمت، نفت و اقتصاد به وجود آمده، به این ابهامات و تردید‌ها دامن زده است و این موارد طبیعتا به بازار سرمایه سرایت خواهد کرد. متاسفانه از آنجایی هم که سرمایه ترسو و فرار است با دیدن این ابهامات و تردیدها، احساس نگرانی کرده و از بازار خارج می‌شود.

 

آقابزرگی گفت: شما همه این موارد را در کنار تلاطمات نرخ ارز به خصوص روند کاهشی نرخ دلار و اظهارنظر‌ها درباره قیمت آن از جمله قیمت ۱۵ هزار تومان بگذارید. هم اکنون کاهش نرخ دلار نیز یکی دیگر از دلایل بسیار موثر است که موجب ریزش بورس شده است.

 

این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که این ریزش تا کی ادامه خواهد داشت، گفت: به نظر من مادامی که رویکرد و نگرش مسئولین اقتصادی و دولت نسبت به بازار سرمایه به همین صورتی باشد که می‌بینیم و تنها برای جمع کردن بازار به بازارگردان‌ها اکتفا شود، مسلماً به هدف مورد نظر نخواهیم رسید و وضع فعلی را شاهد خواهیم بود.

 

وی با اشاره به کف شکنی امروز شاخص کل گفت: این باعث ایجاد نگرانی در سهامداران شده و منشا این نگرانی هم تصمیمات متغیر و متناقض دولت و مسئولین اقتصادی است.

 

این کارشناس بازار سرمایه درباره پیش بینی خود از وضعیت بازار تا پایان سال جاری گفت: اگر وضعیت به همین منوالی باشد که می‌بینیم، یعنی امروز شایعه‌ای مطرح و فردا تکذیب می‌شود و در کنار این مساله ترسیم چشم انداز اُفت قیمت ارز و ابهامات درباره قیمت گذاری ها، به نظر می‌رسد که روند شاخص کل بر خلاف اظهارات و پیش بینی‌های گذشته نزولی باشد.

 

درصورت صحت اخبار و مباحث مذکور، با توجه به اینکه این مبلغ از شرکتی که متعلق و دارایی اموال بازنشستگان است پرداخت گردیده، خواهشمند است در راستای جلوگیری از تضییع حقوق این قشر عزیز، به عنوان مدعی العموم در این مبحث ورود کرده تا مشخص شود، چرا این مبلغی که به صورت یورو پرداخت شده، شرکت شستا به صورت ریالی در حال دریافت آن می‌باشد و همچنین بر اساس چه مبنای محاسبه ای، دو میلیون یورو، ۲۵ میلیارد تومان محاسبه شده، در حالی که امروزه نرخ یورو حدود ۳۰ هزار تومان است. از منظری دیگر پرداخت قرض الحسنه این مبلغ از اموال بازنشستگان به سرمربی سابق تیم ملی فوتبال جای سوال دارد!»

 

یادآوری چندین باره این نکته ضروری است که در این جا موضوع اموال بازنشستگان و کارگران مطرح بوده و نباید حقوق این قشر زحمت کش تضییع شود، قطعا ورود قاطعانه دستگاه‌های نظارتی به خصوص مجلس شورای اسلامی در این پرونده راهگشا خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۴۴
علی منصور مشفق زادهه

هنگامی که در جامعه جرمی واقع می‌شود، به محض اینکه مقامات قضایی از آن مطلع شوند رسیدگی به آن در دادسرا آغاز می‌شود.گاه جرم واقع شده به فردی ضرر و زیان وارد می‌کند و شاکی برای طرح شکایت راهی دادسرا می‌شود و گاه فردی که از وقوع جرم اطلاع دارد، مقامات قضایی را در جریان می‌گذارد که به این شخص اعلام‌کننده جرم گفته می‌شود. در این مرحله انجام تحقیقات بر عهده‌ی بازپرس قرار دارد، اما او برای اینکه بتواند این تحقیقات را آغاز کند باید ابتدا دادستان پرونده را به او ارجاع دهد. پس از آغاز تحقیقات ممکن است بازپرس به فرد یا افرادی به عنوان مجرم مظنون شود.

به گزارش «تابناک» با گسترش تحقیقات انجام‌شده، حلقه شناسایی تنگ‌تر شده و در نهایت یک نفر به عنوان متهم یا مجرم احتمالی معرفی می‌شود. با شناسایی متهم وظیفه و مسئولیت بازپرس برای انجام تحقیقات افزایش می‌یابد، زیرا باید در نهایت مشخص شود که آیا این متهم همان کسی است که جرم را مرتکب شده یا خیر. با توجه به اینکه هنوز حکمی در دادگاه مبنی بر مجرم بودن این فرد صادر نشده‌است، نمی‌توان به عنوان مجازات او را بازداشت یا زندانی کرد. از طرف دیگر ضرورت دارد که متهم در طول تحقیقات همواره در دسترس باشد تا هر زمان که لازم شد برای پاسخ‌گویی در دادسرا حاضر شود و امکان دارد در مدت زمانی که آزاد است، فرار کرده و از دسترس مقامات قضایی خارج شود.

 

اصل «شخصی بودن مسؤولیت کیفری و مجازات» به عنوان یکی از اصول حقوق کیفری ماهوی، جلوه‌هایی روشن در آیین دادرسی کیفری نیز دارد. بنابراین، بازپرس نمی‌تواند به دلیل اینکه صدور حکم به مجازات در اختیار او نیست، خود را از رعایت الزامات این اصل معاف بداند.

 

اصل «تناسب تأمین»، یکی از جلوه‌های اصل مذکور در فرایند کیفری است و قانون آیین دادرسی کیفری به اعلام شاخص‌هایی برای صدور قرار متناسب پرداخته است. این شاخص‌ها در راستای وصول به دو هدف قرارهای تأمین هستند: یکی «تضمین دسترسی به متهم» و دیگری «تضمین جبران خسارت بزه‌دیده». آنچه یک قرار تأمین را به قراری متناسب برای «جلوگیری از فرار متهم» تبدیل می‌کند.

 

 تناسب آن با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و سایر معیارهای ناظر به شخص اوست (ماده دویست و پنجاه) و آنچه این قرار را به قراری متناسب برای «تضمین جبران خسارت بزه‌دیده» مبدل می‌سازد، خسارت وارد به بزه‌دیده است (ماده دویست و نوزده قانون آیین دادرسی کیفری).

 

دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان این مقدمه تصریح می کند : با رعایت صحیح معیارهای فوق است که قرارهای تأمین پرونده‌های اتهامات مشابه در شعب مختلف ممکن است متفاوت باشد، زیرا خصوصیات هر متهم با دیگری و خسارات وارد به مالباخته در هر پرونده با پرونده دیگر متفاوت است. به همین ترتیب، قرارهای تأمین «متهمان متعدد یک پرونده» نیز ممکن است و گاه باید با یکدیگر متفاوت باشد، زیرا ویژگی‌های شخصی (شخصیت متهمان) و عینی (ضرر و زیان وارد شده) متفاوت است.

 

بنابر این، در مورد مباشر و معاون جرم، ممکن است به دلیل تفاوت مجازات آنها، سابقه متواری بودن یکی از آندو، بیم فرار یا مخفی شدن یکی از آنها و سایر جهات، قرارهای تأمین متفاوتی برای آنها صادر گردد.

 

در مورد «خسارات وارد به بزه‌دیده» به عنوان معیاری دیگر برای رعایت تناسب تأمین، باید توجه داشت که اساساً در نظر گرفتن این معیار به دلیل امکان صدور حکم به جبران خسارت بزه‌دیده در دادگاه کیفری است. بنابر این، بازپرس نیز باید با لحاظ این حقیقت که پس از صدور کیفرخواست، می‌توان در دادگاه حکم به جبران خسارت علیه متهم داد.

 

 «میزان خسارات وارد توسط او را» در تعیین مبلغ قرار تأمین در نظر بگیرد. به عبارت دیگر، معیار مذکور در ماده دویست و نوزده به عنوان حداقل مبلغ قرار، فقط در مورد متهمی اعمال می‌گردد که از عمل او خسارتی به بزه‌دیده وارد شده و وی «بتواند در دادگاه به جبران خسارت بزه‌دیده» محکوم گردد. پس در مورد معاون جرم، یا شریکی که مالی از مدعی خصوصی نگرفته یا خسارتی به وی وارد نکرده، نباید مبلغ خسارت وارد به بزه‌دیده در صدور قرار تأمین درنظر گرفته شود.

 

ماجرای طلب دو میلیون یورویی شستا از فدراسیون فوتبال، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. فدراسیون فوتبال توانایی پرداخت قرض خود را ندارد و شستا نیز برای احقاق حقوق کارگران عقب نشینی نمی‌کند. حالا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وارد میدان شده اند.

 

به گزارش «تابناک»؛ ماجرای بدهی دو میلیون یورویی فدراسیون فوتبال به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به بیش از یک سال گذشته برمی گردد؛ اوایل پاییز سال ۱۳۹۸ فدراسیون فوتبال برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، دو میلیون یورو از یکی از شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی (شرکت پتروشیمی فن آوران) قرض کرد و ما به ازای آن یک فقره چک به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ به این شرکت داد. موعد پرداخت طلب گذشت و فدراسیون نتوانست به به تعهدات خود عمل کند و این وضعیت تا به امروز طول کشید، تا جایی که با پیگیری‌های حقوقی شستا و طی فرآیند رسیدگی به این پرونده در مجتمع قضایی شهید صدر تهران، فدراسیون فوتبال به علت پرداخت نکردن مطالبات خود محکوم و حکم توقیف اموال این فدراسیون در اوایل تابستان صادر شد.

 

بعد از این اتفاق، فدراسیون فوتبال در دو مقطع مبلغ ۱۶ میلیارد تومان به قیمت روز یورو در بازار ایران به حساب شستا منتقل کرد؛ منتها این مبلغ جوابگوی بدهی ۲ میلیون یورویی یعنی حدودا ۶۰ میلیارد تومان با نرخ هر یورو ۳۰ هزار تومان نبود. تابستان پایان یافت و زمستان فرارسید، اما باز هم فدراسیون فوتبال نتوانست بدهی خود را به شستا پرداخت کند، تصور فدراسیون این است که بتوانند مطالبات خود به میزان ۸ میلیون دلار را از فیفا آزاد کند.

 

با افزایش فشار‌ها به شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شستا آگهی مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال را اعلام کرد، اما با پادرمیانی مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان و گفتگو با محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند فروش این ساختمان متوقف و قرار شد تا پایان سال باقی مانده مطالبات شستا پرداخت شود.

 

علاوه بر این نحوه پرداخت طلب شستا آن هم به صورت ریالی ابهامات زیادی را به وجود آورده است، در پاسخ به این موضوع صفی‌الله فغانپور، مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: «از بابت بدهی در ۸ ماه اخیر و در چند مرحله مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از اعتبارات فدراسیون فوتبال به شرکت شستا پرداخت شده که طبق دفاتر قانونی طرفین دعوی به شکل ریالی محاسبه شده و مبلغ ۹ میلیارد تومان از بدهی فدراسیون به شرکت شستا باقی مانده است. در صورتی که به شکل ارزی محاسبه شود الباقی نیز می‌بایست به نرخ نیمایی تقسیط و تسویه شود.»

 

در حالی فدراسیون فوتبال از پرداخت ریالی بدهی خود به شستا سخن می‌گوید که حسن محمدی مدیر روابط عمومی شستا اساسا بدهی ۹ میلیارد تومانی را قبول ندارد. او توضیح داد: «ما ۲ میلیون یورو به فدراسیون فوتبال پرداخت کردیم و از آن‌ها چک ارزی گرفتیم. ریال ندادیم که ریال بگیریم و بازگرداندن پول هم یک سیر طبیعی و مشخص دارد. این پول سهامداران است و ما نمی‌توانیم از طرف چند میلیون سهامدار شستا تصمیم بگیریم، برعکس باید پیگیر مطالبات آن‌ها باشیم.»

 

با توجه به ابهامات متعدد درباره نحوه پرداخت بدهی دو میلیون یورویی فدارسیون فوتبال به شرکت شستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت انجام وظایف نظارتی خود به این موضوع ورود کرده اند؛ درهمین باره حجت الاسلام حسین میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «فدراسیون فوتبال دومیلیون یورو از شستا قرض گرفته و موظف به بازپرداخت این بدهی است، این پول‌ها متعلق به کارگران و بازنشستگان بزرگوار در بخش‌های مختلف کشور بوده که بالغ بر ده‌ها میلیون نفر می‌شوند. پس در وهله اول دریافت از اموال این بزرگواران بدون اجازه آن‌ها کار نادرستی بوده و بعد از آن به جای اینکه اصل پول را پرداخت کنند، می‌خواهند مبلغ ریالی آن را بپردازند.»

 

او ادامه داد: «حتی اگر قصد دارند مبلغ ریالی آن را بپردازند، می‌بایست یورو‌ها را به نرخ روز بازپرداخت محاسبه کنند تا حق کارگران و بازنشستگان ضایع نشود. از مراجع ذی صلاح قضایی که در حال بررسی مسئله هستند تقاضا داریم به گونه‌ای عمل کنند که حق کسی ضایع نشود.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۴۳
علی منصور مشفق زادهه

به گزارش «تابناک»؛ دقایقی پیش، شمار مبتلایانِ شناسایی شده ویروس کرونا در جهان به بیش از ۹۵ میلیون تن رسید. جمعیت بزرگی که بالغ بر ۲۴ میلیون تن از ایشان شهروندان ایالات متحده آمریکا هستند و بیش از ۱۰.۵ میلیون نفرشان را ساکنان دومین کشور پرجمعیت جهان شکل می‌دهند؛ شهروندان هندی که بر پایه بر برخی گزارش ها، شمار مبتلایان در کشورمان خیلی بیش از ده میلیون نفر است.



بعد از این دو کشور، برزیل با حدود ۸.۵ میلیون، روسیه با بیش از ۳.۵ میلیون رتبه‌های سوم و چهارم را از نظر تعداد مبتلایان شناسایی شده کووید در جهان به خود اختصاص داده اند و بعد از ایشان، بریتانیا با خیز بزرگ شیوع که اخیرا تجربه کرده، خود را به رتبه پنجم رسانده است. در این رتبه بندی جایگاه کشورمان با یک پله نزول در جایگاه شانزدهم قرار دارد.



فارغ از آمار مبتلایان، شمار جان باختگان کووید ۱۹ در جهان نیز رو به افزایش است و بر اساس آمار‌ها از دو میلیون و سی هزار تن عبور کرده است؛ عددی که در قیاس با مرگ و میر برخی بیماری‌های دنیاگیر (پاندمیک) که بشر تجربه کرده، کوچک است و با لحاظ پیشرفت‌های شگرف بشری در صده اخیر، به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، بسیار بزرگ!


البته بلای کرونا هنوز تمام نشده و به رغم شروع واکسیناسیون آن در برخی کشورها، پیش بینی‌های علمی حکایت از تداومش برای مدت دست کم چند سال دارد. دورنمایی که بر اساس آن شاید هنوز زود باشد درباره تعداد جان باختگان کووید ۱۹ حرف بزنیم و بهتر است به ذکر نکاتی بسنده کنیم که تا به امروز مسجل شده است؛ از جمله اینکه تا به اینجا آمریکا با ۴۰۵ هزار، برزیل با حدود ۲۱۰ هزار و هند با ۱۵۲ هزار جان باخته، رتبه‌های اول تا سوم را در جدول جان باختگان به خود اختصاص داده اند و جایگاه کشورمان رتبه نهم است.



نکته قابل عرض و جالب توجه دیگر در آمار‌های رو به رشد جهانی، افزایش خوشایند آمار بهبود یافتگان است که در آستانه رسیدن به ۶۸ میلیون نفر است؛ آماری که رتبه اول آن در اختیار آمریکاست که بالغ بر ۱۴ میلیون بهبود یافته دارد و هند با ۱۰ میلیون و برزیل با ۷ میلیون بهبود یافته، رتبه دوم و سوم را دارند و رتبه کشورمان سیزدهم است.

 

به گزارش «تابناک» با گسترش تحقیقات انجام‌شده، حلقه شناسایی تنگ‌تر شده و در نهایت یک نفر به عنوان متهم یا مجرم احتمالی معرفی می‌شود. با شناسایی متهم وظیفه و مسئولیت بازپرس برای انجام تحقیقات افزایش می‌یابد.

 

زیرا باید در نهایت مشخص شود که آیا این متهم همان کسی است که جرم را مرتکب شده یا خیر. با توجه به اینکه هنوز حکمی در دادگاه مبنی بر مجرم بودن این فرد صادر نشده‌است، نمی‌توان به عنوان مجازات او را بازداشت یا زندانی کرد. از طرف دیگر ضرورت دارد که متهم در طول تحقیقات همواره در دسترس باشد تا هر زمان که لازم شد برای پاسخ‌گویی در دادسرا حاضر شود و امکان دارد در مدت زمانی که آزاد است، فرار کرده و از دسترس مقامات قضایی خارج شود.

 

اصل «شخصی بودن مسؤولیت کیفری و مجازات» به عنوان یکی از اصول حقوق کیفری ماهوی، جلوه‌هایی روشن در آیین دادرسی کیفری نیز دارد. بنابراین، بازپرس نمی‌تواند به دلیل اینکه صدور حکم به مجازات در اختیار او نیست، خود را از رعایت الزامات این اصل معاف بداند.

 

اصل «تناسب تأمین»، یکی از جلوه‌های اصل مذکور در فرایند کیفری است و قانون آیین دادرسی کیفری به اعلام شاخص‌هایی برای صدور قرار متناسب پرداخته است. این شاخص‌ها در راستای وصول به دو هدف قرارهای تأمین هستند: یکی «تضمین دسترسی به متهم» و دیگری «تضمین جبران خسارت بزه‌دیده». آنچه یک قرار تأمین را به قراری متناسب برای «جلوگیری از فرار متهم» تبدیل می‌کند.

 

تناسب آن با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و سایر معیارهای ناظر به شخص اوست (ماده دویست و پنجاه) و آنچه این قرار را به قراری متناسب برای «تضمین جبران خسارت بزه‌دیده» مبدل می‌سازد، خسارت وارد به بزه‌دیده است (ماده دویست و نوزده قانون آیین دادرسی کیفری).

 

دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان این مقدمه تصریح می کند : با رعایت صحیح معیارهای فوق است که قرارهای تأمین پرونده‌های اتهامات مشابه در شعب مختلف ممکن است متفاوت باشد، زیرا خصوصیات هر متهم با دیگری و خسارات وارد به مالباخته در هر پرونده با پرونده دیگر متفاوت است. به همین ترتیب، قرارهای تأمین «متهمان متعدد یک پرونده» نیز ممکن است و گاه باید با یکدیگر متفاوت باشد.

 

 زیرا ویژگی‌های شخصی (شخصیت متهمان) و عینی (ضرر و زیان وارد شده) متفاوت است. بنابر این، در مورد مباشر و معاون جرم، ممکن است به دلیل تفاوت مجازات آنها، سابقه متواری بودن یکی از آندو، بیم فرار یا مخفی شدن یکی از آنها و سایر جهات، قرارهای تأمین متفاوتی برای آنها صادر گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۴۱
علی منصور مشفق زادهه

به گزارش «تابناک»؛ دکتر سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان گفت: از ظهر دیروز تا ظهر امروز و بر اساس معیار‌های قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۱۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شده که ۵۲۳ مورد بستری شدند. با احتساب این افراد، مجموع آمار مبتلایان قطعی در کشورمان به یک میلیون و ۳۳۰ هزار و ۴۱۱ تن رسید.

 

وی در ادامه گفت: در ۲۴ ساعت اخیر، ۸۶ تن از مبتلایان جانشان را از دست داده‌اند؛ بنابراین، تا ظهر امروز، متاسفانه آمار جان باختگان این بیماری در کشورمان به ۵۶ هزار و ۸۰۳ تن رسیده است. همچنین تا به امروز خوشبختانه یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۳۷ تن بهبود یافته‌اند.

 

لاری افزود: ۴۳۷۳ تن از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند. همچنین تاکنون ۸ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۳۰۷ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.


وی افزود: بر اساس آخرین تحلیل ها، ۱۰ شهر در وضعیت قرمز، ۲۳ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۶۳ شهر در وضعیت زرد و ۲۵۲ شهر در وضعیت آبی قرار دارند. ۱۰ شهر قرمز کشور در استان مازندران و شامل آمل، بابل، تنکابن، جویبار، رامسر، ساری، سوادکوه، فریدونکنار، قائمشهر و نکا است.

بر پایه آمار‌های ۲۴ ساعت اخیر، «نرخ مرگ» در کشورمان با کمی کاهش ۴.۸ درصد شد و به همین تناسب، «نرخ بهبود» به ۹۵.۲ درصد افزایش یافت، در حالی که میانگین نرخ مرگ در جهان ۲.۹ درصد است و همچنان وضعیتی به مراتب بهتر از کشورمان را نشان می‌دهد.

 

شاخص کل روز گذشته با اُفت بیش از ۴۳ هزار واحدی معادل ۳.۵۱ درصدی، کانال ۱.۲ میلیون واحدی را نیز از دست داد و تا سطح یک میلیون و ۱۸۶ هزار و ۷۱۱ واحدی پایین آمد.

همچنین شاخص کل هموزن نیز با اُفت ۱۰ هزار و ۳۱۸ واحدی معادل ۲.۲۷ درصدی به سطح ۴۴۴ هزار و ۵۰۰ واحدی رسید.

 

در ادامه خروج پول حقیقی از بازار، در روز گذشته این میزان به بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسید و ورود پول حقیقی به صندوق‌ها با درآمد ثابت به ۳۶۲ میلیارد تومان رسید که این میزان بالاترین رقم از هفته اول مهرماه بود.

 

با این اوضاع بازار، اما دیروز یک خبر مبنی بر افزایش ضریب اعتبار کارگزاری‌ها منتشر شد که کمتر خبرگزاری‌ها به آن پرداختند.

 

روز گذشته، مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، مصوبه کمیته پایش ریسک بازار درخصوص افزایش ضریب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار را به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ کرد.

 

در این ابلاغیه آمده بود: پیرو اجرای ابلاغیه صورتجلسه ۳ مرداد ۹۷ هیات مدیره سازمان بورس در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس و همچنین ابلاغیه‌های اصلاح ضرایب تعدیل اوراق بهادار قابل محاسبه در حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و با استناد به اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار، مصوبه بند یک صورتجلسه ۲۴ دی ۹۹کمیته پایش ریسک در خصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحد‌های سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌شود:

 

در خصوص افزایش ضریب تعدیل سهام و حق تقدم سهام و واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار به این شرح تصمیم گیری شد: در مورد سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس، ۴۵ درصد قیمت پایانی.

 

مصطفی صفاری، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس تابناک گفت: برخی از کارگزاری‌ها برای یک تعدادی از سهامداران و سرمایه گذارانی که خود خواهان هستند، با درصد بانکی اعتبار خرید را تخصیص می‌دهند.

 

وی افزود: سامانه‌ای به اسم سامانه کنترل و نظارت بر معاملات اعتباری (سکنا) وجود دارد که میزان اعتبار را بررسی می‌کند تا این میزان اعتبار بیش از ۳۵ درصد از کل پرتفوی یا سبد مشتری نباشد.

 

صفاری با اشاره به اینکه در این دو هفته بازار ریزشی بوده و ارزش سهام بیش از ۱۰ درصد افت کرده است، ادامه داد: در این شرایط بسیاری میزان اعتبارشان بیش از ۳۵ درصد شده و حالا باید دست به فروش بزنند تا این میزان اعتبار به زیر ۳۵ درصد از کل ارزش سبد آن‌ها برسد.

 

برای جلوگیری از ریزش بیشتر بورس، سازمان وارد شد و این میزان اعتبار را از ۳۵ درصد به ۴۵ درصد افزایش داد تا فشار فروش از این ناحیه را کمتر کند؛ بنابراین این تصمیم یک تصمیم مثبت در شرایط فعلی بورس بود و حداقل این بود که این تصمیم در این شرایط ریزش‌ها را بیشتر نخواهد کرد. اگر ضریب اعتباری همان ۳۵ درصد می‌ماند سهامداران، چون در شرایط فعلی سبدشان کوچک شده بود، مجبور بودند به سامانه سکنا مراجعه و عرضه‌های خود را زیاد کنند.  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۴۰
علی منصور مشفق زادهه

کارشناسان صنعت حمل و نقل هوایی طی مصاحبه‌هایی اعلام کرده اند که اگر موتور مورد نیاز هواپیما‌های زمین گیر شده در ایران تامین شود، شرکت‌های حمل و نقل هوایی می‌توانند تا ۲۷۰ فروند هواپیمای مسافری را در ایران فعال کنند.

 

گفتنی است، پس از امضای برجام و رفع تحریم‌ها، شرکت‌های ایرانی برای توسعه ناوگان هوایی خود بیش از ۲۵۰ فروند انواع هواپیمای مسافری را به شرکت‌های سازنده معتبر سفارش دادند؛ اما به علت تحریم‌های یکجانبه آمریکا در مجموع ۱۶ فروند (۱۳ فروند‌ای تی آر و ۳ فروند ایرباس) هواپیمای جدید تحویل ایران شد و تحویل مابقی این هواپیما‌ها به‌رغم امضای توافق‌نامه فروش بین شرکت‌های ایرانی و تولیدکنندگان به علت فشار خزانه‌داری آمریکا در ادامه دشمنی‌های این کشور با ملت ایران، عملا منتفی شد.

 

به دلیل آنکه تحریم‌ها اجازه نمی‌دهند شرکت‌های هوایی ایران اقدام به خرید هواپیما‌های نو کنند، ناوگان هوایی ایران سال به سال پیرتر می‌شود و عمر متوسط ناوگان هوایی فرسوده کشور به ۲۵ سال رسیده است.

 

در این شرایط که صنعت هوایی کشور درگیر تحریم‌ها بود، شیوع ویروس کرونا در کشور نیز ضربه مهلک دیگری را به صنعت هوایی کشور وارد کرد و جابجایی‌های کمتر با شرایط خاص‌تر در دوران کرونا مستقیم درآمد‌های شرکت‌های هواپیمایی را نشانه گرفت.

 

کاهش درآمد‌های شرکت‌های هواپیمایی به دلیل تحریم‌ها و کرونا موجب شده است تا زیان انباشته این شرکت‌ها رفته رفته بیشتر شود و در نتیجه درصدد یافتن راهکار‌هایی برای خروج از این وضعیت برآیند؛ برای نمونه زیان انباشته شرکت هواپیمایی ایران ایر به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی ایران بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده، در انتهای سال ۹۷ به بیش از ۴ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان رسیده که رقم قابل توجهی است.

تعدیل ۲۰۰۰ نیرو تا پایان سال ۹۹، راهکار مدیرعامل ایران ایر!

با توجه به اینکه درآمد‌های شرکت‌های هواپیمایی با مشکل مواجه شده است، حالا این شرکت‌ها به دنبال راهکار‌هایی برای کاهش هزینه‌های خود هستند؛ برای نمونه خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه مدیرعامل ایران ایر به دنبال تعدیل ۲۰۰۰ نیرو تا پایان سال ۹۹ است؛ خبری که با نامه کارکنان ایران ایر در ۱۷ دی ۹۹ رسانه‌ای شد.

 

در این نامه با اشاره به حضور مدیرعامل جدید ایران ایر پس از شیوع کرونا آمده است: "ایشان سیاست تعدیل نیرو را برای شرکت در پیش گرفتند تا برخی از بخش‌های هواپیمایی ایران‌ایر را که حامل پرچم جمهوری اسلامی ایران بوده و از توانایی بالقوه فراوانی برخوردار است، به یکسری شرکت واسطه واگذار کنند.

 

این شیوه خود نه تنها باعث ضرر مالی فراوان به بیت‌المال می‌شود، بلکه مسبب بیکاری بیش از ۲۰۰۰ نفر از نیروهای خدوم و زحمتکش پیمانی در شرایط وخیم اقتصادی کشور است. کارمندانی که نه تنها زندگی خودشان بلکه زندگی اعضای خانواده آنها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در این میان، تنها عده‌ای قلیل از شرکت‌های واسطه سود می‌برند".

تعدیل نیرو در شرایط کرونایی و بر خلاف صحبت های وزیر راه و شهرسازی!

این تعدیل نیرو در حالی در شرکت دولتی ایران ایر دنبال می‌شود که اولاً دولت در شرایط کرونایی در تلاش بوده تا نیرو‌های شاغل در بخش خصوصی بیکار نشوند و ثانیا وزیر راه و شهرسازی بار‌ها تاکید داشتند که شرکت‌های حمل و نقلی حق تعدیل نیرو را ندارند. به عنوان نمونه محمد اسلامی در مورخه ۳۰ فروردین ماه ۹۹ گفت: هیچ شرکت حمل و نقلی حق تعدیل نیرو‌های انسانی خود را ندارد و در صورت انجام چنین اقدامی از تمامی مزایای تسهیلاتی بی بهره می‌ماند.

ماجرای بازنشستگی و چند شغله بودن مدیرعامل ایران ایر چیست؟

نکته جالب دیگر که در نامه کارکنان ایران ایر به چشم می خورد و البته فعلا در اولویت پایین تری نسبت به تعدیل نیرو در ایران ایر قرار دارد، ماجرای بازنشستگی و چند شغله بودن مدیرعامل ایران ایر است.

 

در بخشی از این نامه آمده است: "در حالی که شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف به قراردادی کردن کارمندان پیمانی با سابقه بالای پنج سال بوده نه تنها هیچ گونه اقدامی در این جهت نکرده بلکه اقدام به اخراج مقطعی کارمندان پیمانی از ماه جاری نموده است و با کارمندان قراردادی خویش به جای قرارداد پنج ساله همچنان قراردادهای یک ساله می‌بندد.

 

همه این مسائل در حالی است که مدیر عامل جدید ایران ایر خود بازنشسته ارتش بوده (طبق قانون افراد بازنشسته حق حضور در شرکت‌های دولتی را ندارند) و با بیش از 35 سال سابقه نه تنها به عنوان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند بلکه به عنوان مدیرعامل شرکت ایران‌ایر نیز هم اکنون مشغول به کار است و همزمان در شرکت‌های هواپیمایی دیگر همچون معراج و زاگرس نیز به عنوان خلبان فعالیت دارد (اصل تک شغله بودن مدیران در قانون نیز نقض شده است)".

 

گفتنی است در مرداد ماه سال جاری بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی، علیرضا برخور را به مدت چهار سال به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، منصوب کرد.

 

امیر سرتیپ خلبان علیرضا برخور که متولد مشهد است، در سال ۱۳۶۲ به جمع آبی پوشان نیروی هوایی ارتش پیوست و در خرداد ماه ۹۶ پس از ۳۴ سال خدمت بازنشسته شد.

حالا باید نهاد‌های ذی ربط درباره انتصاب ایشان به مدیرعاملی ایران ایر به عنوان یک بازنشسته ارتش اظهارنظر کنند و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا مدیرعاملی ایشان به عنوان بازنشسته ارتش، در شرکت دولتی ایران ایر مغایر قانون است یا خیر؟

 

و همچنین به این پرسش نیز پاسخ داده شود که آیا ایشان همزمان با مدیرعاملی ایران ایر، در شرکت‌های دیگر همچون معراج و زاگرس نیز خلبان است یا خیر؟


به هر صورت در پایان اشاره به این نکته ضروری است که هر چند گفته می‌شود در شرایط کرونا، وضعیت شرکت‌های هوایی مساعد نیست، در همین ایام کرونایی قیمت بلیت هواپیما افزایش یافته و تقریبا دو برابر شده است و از طرف دیگر، خدماتی که در هواپیما‌ها ارائه می‌شد از جمله بسته‌های پذیرایی، به یک آب معدنی و دستمال الکلی کاهش یافته است که این مسئله در کاهش هزینه‌های شرکت‌های هوایی حداقل در مسافرت‌های داخلی تاثیر داشته است.

 

به نظر می‌رسد، برای کاهش هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی از جمله شرکت ایران ایر تعدیل نیرو در این شرایط کرونایی، باید آخرین گزینه روی میز باشد و این نکته هم فراموش نشود که شاید با جابجایی قدرت در آمریکا، شرایط تحریمی در یک سال آینده تغییر کند و با بهبود اوضاع برای شرکت‌های هواپیمایی باز هم این شرکت‌ها نیاز به نیروی کار داشته باشند. در آن صورت، استخدام دوباره نیرو‌ها برای این شرکت‌ها هزینه‌برتر خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۳۹
علی منصور مشفق زادهه

به گزارش «تابناک»؛ این خبری است که روز گذشته کیانوش جهانپور، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در صفحه خود در توییتر اعلام کرد؛ توییتی که بر مبنای آن، سومین واکسن ایرانی کرونا به زودی وارد فاز آزمایش انسانی خواهد شد و ظاهرا بر اساس مجوز دریافتی از «کمیته ملی اخلاق» فاز یک و دو آزمایش را با هم آغاز خواهد کرد و با سرعتی بیشتر به نسبت نخستین واکسن ایرانی کرونا به نتیجه خواهد رسید.


صرف نظر از این که «آیا قرار است فاز‌های اول و دوم آزمایش انسانی واکسن کرونایی که موسسه رازی ساخته، همزمان به اجرا درآید یا خیر» و با موکول کردن سوال پیرامون چرایی چنین تصمیمی (در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبلی) به آینده، آنچه با اهمیت است، پیشرفت سریع و امیدوار کننده کشورمان در ساخت واکسن کروناست که می‌تواند امید به شروع واکسیناسیون سراسری در کشورمان در سال آتی را بسیار پررنگ‌تر کند.


در خصوص این پیشرفت ذکر این نکته ضروری است که واکسن تولیدی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با واکسن ایرانی قبلی که وارد کارآزمایی بالینی شده، تفاوت‌هایی دارد و بازتولید آن در جای دیگری نیست. به این صورت که واکسن تولید شده در شرکت داروسازی شفا در زیرمجموعه بنیاد برکت، از ویروس ضعیف شده بهره می‌گیرد و واکسن تولید شده در موسسه رازی واکسن تشکیل شده از زیرواحد‌های پروتئینی است.

 

این‌ها دو روش از چند روشی هستند که در جهان برای ساخت واکسن کرونا به کار گرفته شده و نتایج مثبتی هم داشته و به خلق واکسن‌هایی منجر شده که یا تایید نهایی را دریافت کرده اند و یا با طی مراحل نهایی، در آستانه تایید هستند. مثل تولید واکسن با استفاده از زیرواحد‌های پروتئینی در شرکت آمریکایی نوواکس که فاز سوم آزمایشش را در انگلستان و آمریکا پشت سر گذارده و می‌گذارد و قرارداد برای تولیدش در موسسه سرم سازی هند و همچنین قرارداد پیش فروش بالغ بر ۱۱۰ میلیون دوز را به ثبت رسانده است.


بنابراین، قطعا دریافت تاییدیه کمیته ملی اخلاق برای شروع آزمایش انسانی واکسن تولید موسسه رازی، اتفاقی شگرف و غرور آفرین است؛ رویدادی که این احتمال را تقویت می‌کند که ممکن است نتایج درخشان این واکسن در فاز‌های قبلی آزمایش (روی حیوانات) موجب شده که مجوز انجام دو فاز آزمایش انسانی را همزمان دریافت کند و در مسیر تولید آن تسریع صورت گیرد. حدس و گمانی که احتمالا در روز‌های آتی و با شروع فاز آزمایش انسانی این محصول و توضیح مسئولان درباره آن رفع خواهد شد.


اما آیا این تنها ابهام پیرامون این واکسن است؟ کافی است بار دیگر توییت جهانپور را مرور کنیم تا به این نکته پی ببریم که حرف از «سومین» واکسن ایرانی کرونا به میان آمده است، در حالی که تاکنون تنها یک واکسن ایرانی وارد فاز آزمایش انسانی شده و محصول موسسه رازی می‌بایست دومین واکسن ایرانی باشد که در آستانه شروع آزمایش انسانی است. اینجاست که دومین واکسن ایرانی موضوعی سوال برانگیز می‌شود؛ اما ماجرا چیست؟


پاسخ به این سوال چندان ساده نیست حتی اگر سراغ موتور‌های جست و جوی اینترنتی برویم و اخبار و سخنان مسئولان کشورمان را مرور کنیم. حتی جست و جو در اظهارنظر‌های رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و یا سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزیر بهداشت هم راه به جایی نمی‌برد، الا توییت زیر از دکتر جهانپور که دقت در تصاویر سنجاق شده به آن می‌تواند حکم رمزگشایی از این معما را داشته باشد؛

 

آن توییتی است که پیش از دریافت تاییدیه کمیته اخلاق برای محصول موسسه رازی منتشر شده و یکی از تصاویر پیوست شده به آن، لوگوی شرکت داروسازی شفاست که واکسن تولیدی اش با تزریق به دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و دو تن دیگر وارد فاز آزمایش انسانی شد و حالا در این مسیر با سرعت پیش می‌رود و دیگری، لوگوی انستیتو پاستور ایران. اما چرا این لوگو استفاده شده است؟ مگر این انستیتو هم واکسنی برای کرونا ساخته است؟


البته پاسخ این سوال منفی است، اما با مرور اخبار به یاد خواهیم آورد که اخیرا قراردادی میان کشورمان و کوبا به امضا رسیده که بر اساس آن قرار است فاز سوم آزمایش واکسن ساخت این کشور آمریکایی در ایران و با همکاری انستیتو پاستور به اجرا درآید و در صورت موفقیت آمیز بودن این آزمایش، واکسن تایید شده و تولید آن همزمان با کوبا در کشورمان کلید بخورد. تولید واکسنی که قرار است تکنولوژی و دانش ساخت آن به کشورمان هم واگذار شود، اما فعلا برای ایرانی نامیدنش، زود به نظر می‌رسد!


نکاتی بااهمیت که جا دارد به سرعت توضیح داده شوند تا فرایند ساخت واکسن در کشورمان در کمال شفافیت به انجام برسد، به ویژه زمانی که می‌دانیم برخی در تلاش هستند واکسن کرونا را محصولی خطرناک و غیرضروری جلوه دهند و بعضی می‌کوشند این برچسب‌ها را به نسخه‌های ایرانی واکسن بچسبانند و موجبات تشویش عموم را فراهم آورند؛ تهدید‌هایی که راه گریز از آن‌ها شفافیت هرچه بیشتر در مسیر غرورآفرین ساخت واکسن در کشورمان است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۳۸
علی منصور مشفق زادهه

انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به مصرف فوق‌العاده برق توسط ماشین‌های «رمزارز» ساز در مزرعه‌های بیت‌کوین، کم‌ترین ابهامی در مقصر بودن کسانی که به این مزرعه‌های سرخ و سوزان مجوز فعالیت داده‌اند باقی نگذاشت. عکسل‌العمل دیرهنگام مسئولین برق کشور که مزرعه‌های غیرمجاز را تعطیل و مزرعه‌های مجوزدار را تعلیق موقت کردند، نشان داد تشخیص مردم و کسانی که انگشت اتهام را به سوی بیت‌کوین نشانه رفته بودند کاملاً درست بود و توجیهات مصلحتی مسئولین وزارت نیرو که سهم بیت‌کوین و مزرعه‌های رمزارز‌ها را ناچیز اعلام می‌کردند، قابل پذیرش نبود.


بدون آنکه وارد جزئیات موضوع و ارائه آمار و ارقام مربوط به مصرف برق توسط ماشین‌های پرمصرف کاشته شده در مزرعه‌های رمزارز‌ها و مبالغ ثبت شده در قبض‌های برق مصرفی آن‌ها شویم، تاکید بر دو نکته را بسیار مهم و ضروری می‌دانیم؛


اول اینکه کشور ما در شرایط خاص کنونی نمی‌تواند مزرعه تولید رمزارز باشد، چه برای خارجی‌ها و چه برای داخلی‌ها. ما به لحاظ نیازی که برای توسعه دادن صنایع داریم و با توجه به وضعیت حساسی که از نظر دفاعی و ضرورت آماده‌باش همیشگی داریم، نباید وارد جریان بیت‌کوین شویم. آنچه در هفته‌های گذشته در زمینه خاموشی‌ها پیش آمد، اگر با یک حادثه غیرمنتظره تهاجمی از ناحیه دشمن همزمان می‌شد، معلوم نبود چه فاجعه‌ای به بار می‌آمد.

 

اینکه ایران ما اکنون به لحاظ تولید رمزارز‌ها در رده سوم جهانی قرار دارد، نه‌تن‌ها افتخار نیست، بلکه نشانه بی‌تدبیری مسئولین است. هیچ‌چیز، حتی نیاز‌های مالی و سیاسی، نمی‌تواند این خطای راهبردی را توجیه کند. وزارت نیرو را به تنهائی مقصر نمی‌دانیم، مدیریت کلان اجرائی کشور باید به این سوال اساسی پاسخ بدهد که چرا چینی‌ها در چند نقطه کشور با استفاده از برق ارزان این ملت موجب خاموشی خانه‌های مردم و وارد شدن خسارت همه‌جانبه جانی و مالی به آنان شده‌اند؟


نکته دوم آنکه مسئولان باید مسائل را با مردم صادقانه در میان بگذارند. در جریان خاموشی‌ها اولاً هر مسئولی چیزی گفت که با آنچه مسئول دیگر گفت تفاوت داشت. ثانیاً از مشکلی که بیت‌کوین به وجود آورده بود چیزی نگفتند و ثالثاً - که از همه مهمتر است - حالا هم که به تعبیر گزارش ۲۵ دیماه روزنامه جمهوری اسلامی معلوم شد متهم ردیف اول خاموشی‌ها بیت‌کوین است، هنوز هم مسئولان حاضر نیستن

 

 به این واقعیت اعتراف کنند! درباره مزارع رمزارز‌های چینی‌ها در چند نقطه کشور کوس رسوائی زده شده، ولی هنوز کسی یارای فاش کردن مزرعه‌داران خودی که از چینی‌ها در تولید رمزارز‌ها حریص‌تر هستند را ندارد.


این وضعیت، اعتبار و اعتماد مردم به مسئولین را می‌سوزاند. این اعتبار و اعتمادسوزی از سوختن اموال ملت در مزارع رمزارز‌های چینی‌ها خطرناک‌تر است. برای برگرداندن اعتماد مردم، تمام مجوزهائی که به خارجی‌ها و داخلی‌ها داده‌اید را باطل کنید و به مردم اطمینان بدهید که منافع ملی را بر این مزرعه‌های سرخ ترجیح می‌دهید.

 

رامین مهمانپرست، سخنگوی پیشین وزارت خارجه طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: مقــام‌هـــای دولــــت امــــریکا در واپســـین روزهــای مســـئولیت خود در تلاش هستند از طریق تداوم رویکرد تحریم‌های همه جانبه و طرح اتهامات اثبات نشده مبنی بر وجود رابطه میان ایران و گروه‌های تروریستی، آخرین ضربات خود را وارد و کاستن از بحران فزاینده میان تهران و واشنگتن را به موضوع پیچیده‌تری تبدیل کنند. در تشدید وضعیت این فشار حداکثری چند نکته حائز اهمیت است. بخش مهمی از اقداماتی را که ترامپ در روز‌های پایانی دولتش دنبال می‌کند، می‌توان به شخصیت او مرتبط دانست.

 

شخصیت او به گونه‌ای است که خیلی آمادگی پذیرفتن شکست را ندارد و این مسأله باعث می‌شود که در هر موضوعی با توسل به هر وسیله‌ای سعی کند به اهدافش برسد حتی اگر این هدف، منافع زودرسی داشته باشد، ولی در بلندمدت حتماً خسارات بزرگ‌تری را وارد کند، اما برای او خیلی اهمیتی ندارد و دنبال نتایج زودرس است. مسأله دیگری که در روحیات ترامپ وجود دارد یک حالت تهاجمی، تندخویی و خودمحوری است.

 

این مسأله در تمام تصمیم‌هایی که در سطح ریاست جمهوری در این دوره چهارساله گرفت کاملاً قابل مشاهده بود، به همین دلیل هم حتی دوستان و یاران خیلی تندروی او هم بعد از مدتی نتوانستند تحمل کنند و کار به اخراج آن‌ها از کاخ سفید کشیده شد و ترامپ به تنهایی سعی کرد نظرات خود را تحمیل کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۳۷
علی منصور مشفق زادهه

امروزه با توجه به نوسانات شدیدی که در نرخ سکه و ارز رخ داده است بسیاری از محکومان پرداخت مهریه ناتوان از انجام دین خود در قبال زوجه هستند. از نگاه فقهی زمانی که شخصی معسر از پرداخت دین خود شناخته شود الزام و اجبار ایشان به پرداخت پذیرفته نشده و باید مهلت مناسبی به او داده شود.

 

به گزارش «تابناک» بسیاری از فقها به حلال نبودن مطالبه ی دین از معسر حکم داده‌اند (عاملی (شهید اول) به این ترتیب وقتی مطالبه جایز نباشد، به طریق اولی حبس جایز نخواهد بود (حسینی عاملی ) در عین حکم به تحریم حتی انظار (به معنای امهال) و به تأخیر انداختن دین را دراین باره به اجماع نیز واجب دانسته است (موسوی خمینی ) و در کتب حقوقی نیز به این حکم اشاره شده است غالب موارد زوجه نسبت به توانایی یا ناتوانی مالی همسر مطلع است؛ در موارد اطلاع زوجه از وضعیت زوج، مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه ی مهریه حرام و انظار وی واجب است و دیگر نوبت به دادگاه و سایر مباحث نمی‌رسد.

 

یک وکیل دادگستری معتقد است با توجه به نکات فقهی فوق، قانونگذار درگامی موثر اقدام به تقنین ماده ۱۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی نمود که گامی موثر در کاهش زندانیان محکوم به پرداخت مهریه برداشته شد و کمک شایانی به جامعه و کاهش هزینه‌های زندان‌ها کرد.

     

    بهنام رمضانی بیان می دارد: در ماده مذکور با دادن مهلت عادله و میزان اقساط منطقی برای زوج، عملا زوجه می‌تواند در باز ه ی زمانی تعریف شده از سوی محاکم به دین شرعی خود برسد و هم از راهی شدن زوج به زندان جلوگیری می‌شود.

     

    اخیرا شاهد الحاق تبصره سومی به ماده ۱۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی بودیدم که به واقع در کاهش اطاله ی دادرسی پرونده‌های تعدیل اقساط مهریه، به علت نوسانات نرخ سکه کمک بسیاری می‌کند، متن تبصره به شرح زیر است.

     

    تبصره ۳ به دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. در مواردی که محکوم‌به، به مأخذ سکه طلا تعیین گردیده است، هرگاه در اثر نوسان شدید قیمت سکه در بازار، قیمت سکه تغییر فاحش داشته باشد به نحوی که نوعاً پرداخت آن برای محکوم‌علیهمی که تغییر خاصی در وضعیت معیشت‌شان رخ نداده است موجب عسر و حرج گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکوم‌به، به موجب بخشنامه برای اجرای احکام قطعی صادر شده در بازه زمانی مشخص و در مدت محدودی که نمی‌تواند بیش از دو سال باشد

     

    نسبت به تعدیل کلی تمامی احکام صادره شده برای محکوم‌علیهم مذکور اعم از اینکه در اثر عدم پرداخت محکوم‌به در حبس بوده یا در حال پرداخت اقساط محکوم‌به باشند، متناسب با نوسان رخ داده در قیمت سکه اقدام کند. این حکم مانع تقاضای تعدیل محکوم‌به از سوی طرفین طبق مقررات مربوطه نخواهد بود.

     

    مستند به تبصره اشاره شده هرگاه زوج به پرداخت افساطی محکوم گردد که منشا این محکومیت سکه طلا باشد ولی به علت افزایش قیمت طلا و سکه امکان پرداخت برای زوج فراهم نگردد و این امر سبب مشکلات و سختی بسیاری برای زندگی روزانه ی زوج گردد.

     

    این اختیار در ید ریس قوه قضائیه قرار داده شده است که برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی در زمینه تعدیل اقساط، خود راسا نسبت به تعدیل احکام قطعی صادر شده برای محکومان مهریه اقدام کند، البته محدودیت زمانی دو ساله‌ای برای اینکار تعریف شده است. این تصمیم‌گیری هم شامل محکومان زندانی میگردد و هم شامل محکومان در حال پرداخت مهریه.

     

    چنانپه این تبصره به شکل شایسته‌ای اجرایی گردد،عملا در زمانی اندکی شاهد کاهش حجم وسیعی از پرونده‌های تعدیل اقساط مهریه خواهیم بود. البته بهتر بود مقنن به مأخذ سکه طلا، این ماده را محصور نمی‌کرد

     

     بتواند تاثیری شگرفی در مقوله ی تعدیل اقساط مهریه به طور جامعتری بگذارد، همچنین اگر ارجاع این امر به کمسیونی متشکل از حقوق دانان و کارشناسان اقتصادی برای تعیین میزان تورم و سایر مسائل زیر نظر و مدیریت رئیس قوه ی قضائیه ارجاع می‌گشت؛ یقینا روند تصمیم‌گیری برای اجرای درست تبصره، در بازه ی زمانی کمتری قابل تحقق می‌شد.

     

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۳۶
    علی منصور مشفق زادهه

    به گزارش «تابناک»؛ سال ۱۳۷۶ زمانی که جبهه سبز ایران، روز ۲۶ بهمن را به عنوان روز «بدون خودرو» نامگذاری کرد، هنوز هوای پاک آن گونه که در جهان در کانون توجه عموم قرار گرفته بود، در ایران مورد توجه نبود، همان گونه که مسائل محیط زیستی اهمیتی چندانی نداشت و هر حرف و حدیثی پیرامون این امور به نوعی سانتیمانتالیسم تعبیر می‌شد و مورد توجه قرار نمی‌گرفت.

     

    البته در هیچ جای جهان با انکار، فرافکنی، اتهام، برچسب زنی و تدابیری از این دست موفق به جلوگیری از بروز آثار سوء محیط زیستی نشده اند و ایران نیز از این قاعده مسثتنا نیست، لذا به مرور آلودگی هوا، به ویژه در کلانشهر‌هایی مانند تهران تا جایی اوج گرفت که به مجادله‌هایی جدی گره خورد و در نتیجه برخی از این کشمکش‌ها و به منظور یادآوری نمادین به عموم مردم، روز ۲۹ دی ماه به عنوان روز هوای پاک نامگذاری شد.


    برای آنکه بدانید این اقدام چقدر نمادین بوده، کافی است به این نکته اشاره کنیم که این نامگذاری نه در شورای تقویم ملی یا هیات دولت یا مجلس یا هر جای مرتبط و نیمه مرتبط دیگری، که در محیط زیست صورت گرفته است. برای آنکه شگفتی تان کامل‌تر شود، هم می‌شود این نکته را مرور کنیم که حتی سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان این نامگذاری را انجام نداده، بلکه اداره کل استان تهران این تصمیم را اتخاذ کرده است!


    این شروع مسیری است که بعد‌ها به عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها درباره هوای پاک هم رسید و حتی در مقطعی موجب شد، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران که در زیرمجموعه شهرداری است با سازمان محیط زیست استان بر سر مسائلی مانند سنجش آلودگی هوا و شاخص‌های اعلامی مجادله و حتی مناقشه کنند، اما در انتهای مسیر، به تولد قانونی منجر شد که دست کم در زمان تصویب موجبات مسرت بسیاری را فراهم آورد.

     

    برای آنکه به نقش باد در کاهش آلودگی هوا پی ببرید، کافی است به تصویر بالا دقت کنید که در سمت راست، وضعیت فعلی آلودگی هوای تهران تصویر شده در حالی که سرعت باد 2.3 متر بر ثانیه است و در سمت چپ، پیش بینی الودگی هوا برای فردا ارائه گردیده که سرعت باد به 4.4 متر بر ثانیه خواهد رسید.

     

    البته در قانون هوای پاک که در تیرماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و در مردادماه و با تایید شورای نگهبان، رسما اجرایی شد، روز هوای پاک و این دست مسائل جایی ندارد و تنها وظایف همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها و حتی قوای سه گانه مشخص شده و روال رسیدگی به قصور‌ها و تخلف‌ها ارائه شده است؛ اما چون حرفی از حذف این روز خاص هم به میان نیامده، به نظر می‌رسد، هنوز ۲۹ دی ماه هر سال، روز هوای پاک است.

     

    روز هوای پاک برای سراسر ایران و حتی روز ملی هوای پاک! (از جمله حواشی جالب پیرامون این مناسبت، «ملی» خواندش است، در حالی که نامگذاری یک روز با پسوند ملی، تابع ضابطه‌هایی است که روز هوای پاک هرگز نداشت.)


    روزی که اگر نبود، وزش باد در ابتدای هفته جاری، امروز در ابعاد باشکوهی در شبکه‌های اجتماعی مورد بزرگداشت کاربران ایرانی قرار می‌گرفت و به نقد قانون جوان، اما فراموش شده هوای پاک گره می‌خورد که قطعا در ابعاد وسیع زیر پا گذاشته شده است که اگر این گونه نبود، تهران و هفت هشت کلانشهر دیگر کشورمان در روز‌های اخیر تا این اندازه مسموم و آلوده نبودند و لازم نبود یادی از روز غیررسمی هوای پاک کنیم!

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۳۵
    علی منصور مشفق زادهه

    به گزارش «تابناک»؛ به موجب ماده ۱۱ این لایحه، «کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال(۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود.»

     

    بنابراین وفق این ماده و سایر موارد این لایحه اولا رسیدگی ترافعی و صدور حکم در دعاوی مالی توسط شورا که تا سقف ۲۰ میلیون تومان صورت می‌گرفت، حذف شد و دعاوی تا سقف ۵۰ میلیون تومان صرفاً برای صلح و سازش به شورا ارجاع می‌شود. ثانیا در دعاوی مالی تا سقف ۵۰ میلیون تومان چنانچه صلح و سازش صورت نگیرد ـ که غالباً نمی‌گیرد ـ پرونده قابلیت طرح در دادگاه را دارد.

     

    ثالثا در دعاوی مالی تا سقف ۵۰ میلیون تومان، خواهان مجبور است بدوا به شورای حل اختلاف مراجعه و پس از عدم سازش، دعوایش قابلیت رسیدگی در دادگاه را دارد.

     

    در همین ارتباط دکتر سهیل طاهری حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به «تابناک» گفت: در صورت تصویب این لایحه نتیجه این خواهد شد که اولا در دعاوی مالی تا سقف ۵۰ میلیون تومان به دلیل تکلیف خواهان در مراجعه اولیه به شورای حل اختلاف، با افزوده شدن یک مرحله اجباری (سازش در شورا)، اطاله دادرسی رخ خواهد داد.

     

    ثانیاً خیل عظیمی از پرونده های مالی با خواسته کمتر از بیست میلیون تومان که سابقاً در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شد، به دادگاه‌های عمومی و پس از آن به دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوان عالی کشور سرازیر می شود و ورودی پرونده‌های دادگاههای عمومی حقوقی،تجدیدنظر و دیوان عالی کشور افزایش قابل توجهی خواهد داشت و دادگاه مکلف است به این دعاوی نیز مثل سایر دعاوی با تعیین وقت رسیدگی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی کند که نتیجه آن تعیین وقت رسیدگی پرونده ها برای بعضا یک سال بعد و اطاله دادرسی خواهد بود.

     

     

    این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه افزود: در قانون فعلی پرونده های مالی تا ۲۰ میلیون تومان در شورا و بدون تشریفات رسیدگی و مرجع تجدیدنظر آن دادگاه عمومی است و رای دادگاه عمومی قطعی است و امکان ورود پرونده به دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیست. اما به موجب این لایحه، این پرونده‌ها قابلیت تجدیدنظر یا فرجام وفق مواد۳۳۱ و ۳۶۷ق.آ.د.م را خواهند داشت و ورودی پرونده به این دو مرجع را نیز افزایش چشمگیری خواهد داد.

     

    بنا بر مراتب فوق، لایحه مزبور نه تنها رضایتمندی مردم را که به عنوان هدف نهایی سند تحول قضایی ذکر گردیده در پی نخواهد داشت، بلکه تشدید کننده اطاله دادرسی خواهد بود که در فصل دوم سند تحول به عنوان چالش دوم دستگاه قضایی مطرح گردیده است.بدیهی است از این اطاله دادرسی نتیجه ای جز نارضایتی مردم و قضات رسیدگی کننده به این حجم از پرونده‌های ورودی، حاصل نخواهد شد.

     

    وی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد هدف تنظیم کنندگان این لایحه در قوه قضاییه، کاهش نقش قضایی شورا‌های اختلاف در راستای اتقان آرای محاکم و نارضایتی مردم از عملکرد این شورا‌ها بوده است. این هدف هرچند هدفی درست و در راستای تحقق راهکار دوم از راهبرد اول از عامل اول از چالش دوم از فصل دوم سند تحول قضایی می‌باشد، اجرای آن مستلزم ایجاد زیرساخت‌هایی همچون افزایش تعداد شعب رسیدگی کننده و افزایش تعداد قضات، اصلاحات تقنینی و افزایش محدوده آرای غیر قابل تجدید نظر و فرجام، رسیدگی غیر اختصاری به دعاوی مالی کم اهمیت‌تر و ... می‌باشد.

     

     

    این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: پیشتر نیز قوه قضاییه با بخشنامه ۹۸/۵/۲۸ در خصوص شورا‌های حل اختلاف که بعضا مغایر لایحه فعلی می‌باشد، اسباب سرگردانی مردم در شورا‌ها و اطاله دادرسی را فراهم آورده است. قوه قضاییه تحول گرا و مجلس انقلابی باید به این نکته مهم توجه کنند که غلبه هیجانات و احساسات بر کار کارشناسی و تخصصی می‌تواند آفت «تحول» و «انقلاب گری» باشد.

     

    شایسته است مجلس محترم با عدم رای مثبت به این لایحه که متاسفانه از فیلتر‌های قوه قضاییه، قوه مجریه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عبور کرده است، مانع از اطاله دادرسی و ایجاد نارضایتی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۳۴
    علی منصور مشفق زادهه