چرا باید اصل «تناسب تامین» در دادسراها مورد توجه قرار گیرد؟
به گزارش «تابناک»؛ دقایقی پیش، شمار مبتلایانِ شناسایی شده ویروس کرونا در جهان به بیش از ۹۵ میلیون تن رسید. جمعیت بزرگی که بالغ بر ۲۴ میلیون تن از ایشان شهروندان ایالات متحده آمریکا هستند و بیش از ۱۰.۵ میلیون نفرشان را ساکنان دومین کشور پرجمعیت جهان شکل می‌دهند؛ شهروندان هندی که بر پایه بر برخی گزارش ها، شمار مبتلایان در کشورمان خیلی بیش از ده میلیون نفر است.
بعد از این دو کشور، برزیل با حدود ۸.۵ میلیون، روسیه با بیش از ۳.۵ میلیون رتبه‌های سوم و چهارم را از نظر تعداد مبتلایان شناسایی شده کووید در جهان به خود اختصاص داده اند و بعد از ایشان، بریتانیا با خیز بزرگ شیوع که اخیرا تجربه کرده، خود را به رتبه پنجم رسانده است. در این رتبه بندی جایگاه کشورمان با یک پله نزول در جایگاه شانزدهم قرار دارد.
فارغ از آمار مبتلایان، شمار جان باختگان کووید ۱۹ در جهان نیز رو به افزایش است و بر اساس آمار‌ها از دو میلیون و سی هزار تن عبور کرده است؛ عددی که در قیاس با مرگ و میر برخی بیماری‌های دنیاگیر (پاندمیک) که بشر تجربه کرده، کوچک است و با لحاظ پیشرفت‌های شگرف بشری در صده اخیر، به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، بسیار بزرگ!
البته بلای کرونا هنوز تمام نشده و به رغم شروع واکسیناسیون آن در برخی کشورها، پیش بینی‌های علمی حکایت از تداومش برای مدت دست کم چند سال دارد. دورنمایی که بر اساس آن شاید هنوز زود باشد درباره تعداد جان باختگان کووید ۱۹ حرف بزنیم و بهتر است به ذکر نکاتی بسنده کنیم که تا به امروز مسجل شده است؛ از جمله اینکه تا به اینجا آمریکا با ۴۰۵ هزار، برزیل با حدود ۲۱۰ هزار و هند با ۱۵۲ هزار جان باخته، رتبه‌های اول تا سوم را در جدول جان باختگان به خود اختصاص داده اند و جایگاه کشورمان رتبه نهم است.
نکته قابل عرض و جالب توجه دیگر در آمار‌های رو به رشد جهانی، افزایش خوشایند آمار بهبود یافتگان است که در آستانه رسیدن به ۶۸ میلیون نفر است؛ آماری که رتبه اول آن در اختیار آمریکاست که بالغ بر ۱۴ میلیون بهبود یافته دارد و هند با ۱۰ میلیون و برزیل با ۷ میلیون بهبود یافته، رتبه دوم و سوم را دارند و رتبه کشورمان سیزدهم است.
به گزارش «تابناک» با گسترش تحقیقات انجام‌شده، حلقه شناسایی تنگ‌تر شده و در نهایت یک نفر به عنوان متهم یا مجرم احتمالی معرفی می‌شود. با شناسایی متهم وظیفه و مسئولیت بازپرس برای انجام تحقیقات افزایش می‌یابد.
زیرا باید در نهایت مشخص شود که آیا این متهم همان کسی است که جرم را مرتکب شده یا خیر. با توجه به اینکه هنوز حکمی در دادگاه مبنی بر مجرم بودن این فرد صادر نشده‌است، نمی‌توان به عنوان مجازات او را بازداشت یا زندانی کرد. از طرف دیگر ضرورت دارد که متهم در طول تحقیقات همواره در دسترس باشد تا هر زمان که لازم شد برای پاسخ‌گویی در دادسرا حاضر شود و امکان دارد در مدت زمانی که آزاد است، فرار کرده و از دسترس مقامات قضایی خارج شود.
اصل «شخصی بودن مسؤولیت کیفری و مجازات» به عنوان یکی از اصول حقوق کیفری ماهوی، جلوه‌هایی روشن در آیین دادرسی کیفری نیز دارد. بنابراین، بازپرس نمی‌تواند به دلیل اینکه صدور حکم به مجازات در اختیار او نیست، خود را از رعایت الزامات این اصل معاف بداند.
اصل «تناسب تأمین»، یکی از جلوه‌های اصل مذکور در فرایند کیفری است و قانون آیین دادرسی کیفری به اعلام شاخص‌هایی برای صدور قرار متناسب پرداخته است. این شاخص‌ها در راستای وصول به دو هدف قرارهای تأمین هستند: یکی «تضمین دسترسی به متهم» و دیگری «تضمین جبران خسارت بزه‌دیده». آنچه یک قرار تأمین را به قراری متناسب برای «جلوگیری از فرار متهم» تبدیل می‌کند.
تناسب آن با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و سایر معیارهای ناظر به شخص اوست (ماده دویست و پنجاه) و آنچه این قرار را به قراری متناسب برای «تضمین جبران خسارت بزه‌دیده» مبدل می‌سازد، خسارت وارد به بزه‌دیده است (ماده دویست و نوزده قانون آیین دادرسی کیفری).
دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان این مقدمه تصریح می کند : با رعایت صحیح معیارهای فوق است که قرارهای تأمین پرونده‌های اتهامات مشابه در شعب مختلف ممکن است متفاوت باشد، زیرا خصوصیات هر متهم با دیگری و خسارات وارد به مالباخته در هر پرونده با پرونده دیگر متفاوت است. به همین ترتیب، قرارهای تأمین «متهمان متعدد یک پرونده» نیز ممکن است و گاه باید با یکدیگر متفاوت باشد.
زیرا ویژگی‌های شخصی (شخصیت متهمان) و عینی (ضرر و زیان وارد شده) متفاوت است. بنابر این، در مورد مباشر و معاون جرم، ممکن است به دلیل تفاوت مجازات آنها، سابقه متواری بودن یکی از آندو، بیم فرار یا مخفی شدن یکی از آنها و سایر جهات، قرارهای تأمین متفاوتی برای آنها صادر گردد.
