چرا باید اصل «تناسب تامین» در مورد توجه قرار گیرد؟
هنگامی که در جامعه جرمی واقع می‌شود، به محض اینکه مقامات قضایی از آن مطلع شوند رسیدگی به آن در دادسرا آغاز می‌شود.گاه جرم واقع شده به فردی ضرر و زیان وارد می‌کند و شاکی برای طرح شکایت راهی دادسرا می‌شود و گاه فردی که از وقوع جرم اطلاع دارد، مقامات قضایی را در جریان می‌گذارد که به این شخص اعلام‌کننده جرم گفته می‌شود. در این مرحله انجام تحقیقات بر عهده‌ی بازپرس قرار دارد، اما او برای اینکه بتواند این تحقیقات را آغاز کند باید ابتدا دادستان پرونده را به او ارجاع دهد. پس از آغاز تحقیقات ممکن است بازپرس به فرد یا افرادی به عنوان مجرم مظنون شود.
به گزارش «تابناک» با گسترش تحقیقات انجام‌شده، حلقه شناسایی تنگ‌تر شده و در نهایت یک نفر به عنوان متهم یا مجرم احتمالی معرفی می‌شود. با شناسایی متهم وظیفه و مسئولیت بازپرس برای انجام تحقیقات افزایش می‌یابد، زیرا باید در نهایت مشخص شود که آیا این متهم همان کسی است که جرم را مرتکب شده یا خیر. با توجه به اینکه هنوز حکمی در دادگاه مبنی بر مجرم بودن این فرد صادر نشده‌است، نمی‌توان به عنوان مجازات او را بازداشت یا زندانی کرد. از طرف دیگر ضرورت دارد که متهم در طول تحقیقات همواره در دسترس باشد تا هر زمان که لازم شد برای پاسخ‌گویی در دادسرا حاضر شود و امکان دارد در مدت زمانی که آزاد است، فرار کرده و از دسترس مقامات قضایی خارج شود.
اصل «شخصی بودن مسؤولیت کیفری و مجازات» به عنوان یکی از اصول حقوق کیفری ماهوی، جلوه‌هایی روشن در آیین دادرسی کیفری نیز دارد. بنابراین، بازپرس نمی‌تواند به دلیل اینکه صدور حکم به مجازات در اختیار او نیست، خود را از رعایت الزامات این اصل معاف بداند.
اصل «تناسب تأمین»، یکی از جلوه‌های اصل مذکور در فرایند کیفری است و قانون آیین دادرسی کیفری به اعلام شاخص‌هایی برای صدور قرار متناسب پرداخته است. این شاخص‌ها در راستای وصول به دو هدف قرارهای تأمین هستند: یکی «تضمین دسترسی به متهم» و دیگری «تضمین جبران خسارت بزه‌دیده». آنچه یک قرار تأمین را به قراری متناسب برای «جلوگیری از فرار متهم» تبدیل می‌کند.
تناسب آن با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و سایر معیارهای ناظر به شخص اوست (ماده دویست و پنجاه) و آنچه این قرار را به قراری متناسب برای «تضمین جبران خسارت بزه‌دیده» مبدل می‌سازد، خسارت وارد به بزه‌دیده است (ماده دویست و نوزده قانون آیین دادرسی کیفری).
دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان این مقدمه تصریح می کند : با رعایت صحیح معیارهای فوق است که قرارهای تأمین پرونده‌های اتهامات مشابه در شعب مختلف ممکن است متفاوت باشد، زیرا خصوصیات هر متهم با دیگری و خسارات وارد به مالباخته در هر پرونده با پرونده دیگر متفاوت است. به همین ترتیب، قرارهای تأمین «متهمان متعدد یک پرونده» نیز ممکن است و گاه باید با یکدیگر متفاوت باشد، زیرا ویژگی‌های شخصی (شخصیت متهمان) و عینی (ضرر و زیان وارد شده) متفاوت است.
بنابر این، در مورد مباشر و معاون جرم، ممکن است به دلیل تفاوت مجازات آنها، سابقه متواری بودن یکی از آندو، بیم فرار یا مخفی شدن یکی از آنها و سایر جهات، قرارهای تأمین متفاوتی برای آنها صادر گردد.
در مورد «خسارات وارد به بزه‌دیده» به عنوان معیاری دیگر برای رعایت تناسب تأمین، باید توجه داشت که اساساً در نظر گرفتن این معیار به دلیل امکان صدور حکم به جبران خسارت بزه‌دیده در دادگاه کیفری است. بنابر این، بازپرس نیز باید با لحاظ این حقیقت که پس از صدور کیفرخواست، می‌توان در دادگاه حکم به جبران خسارت علیه متهم داد.
«میزان خسارات وارد توسط او را» در تعیین مبلغ قرار تأمین در نظر بگیرد. به عبارت دیگر، معیار مذکور در ماده دویست و نوزده به عنوان حداقل مبلغ قرار، فقط در مورد متهمی اعمال می‌گردد که از عمل او خسارتی به بزه‌دیده وارد شده و وی «بتواند در دادگاه به جبران خسارت بزه‌دیده» محکوم گردد. پس در مورد معاون جرم، یا شریکی که مالی از مدعی خصوصی نگرفته یا خسارتی به وی وارد نکرده، نباید مبلغ خسارت وارد به بزه‌دیده در صدور قرار تأمین درنظر گرفته شود.
ماجرای طلب دو میلیون یورویی شستا از فدراسیون فوتبال، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. فدراسیون فوتبال توانایی پرداخت قرض خود را ندارد و شستا نیز برای احقاق حقوق کارگران عقب نشینی نمی‌کند. حالا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وارد میدان شده اند.
به گزارش «تابناک»؛ ماجرای بدهی دو میلیون یورویی فدراسیون فوتبال به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به بیش از یک سال گذشته برمی گردد؛ اوایل پاییز سال ۱۳۹۸ فدراسیون فوتبال برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، دو میلیون یورو از یکی از شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی (شرکت پتروشیمی فن آوران) قرض کرد و ما به ازای آن یک فقره چک به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ به این شرکت داد. موعد پرداخت طلب گذشت و فدراسیون نتوانست به به تعهدات خود عمل کند و این وضعیت تا به امروز طول کشید، تا جایی که با پیگیری‌های حقوقی شستا و طی فرآیند رسیدگی به این پرونده در مجتمع قضایی شهید صدر تهران، فدراسیون فوتبال به علت پرداخت نکردن مطالبات خود محکوم و حکم توقیف اموال این فدراسیون در اوایل تابستان صادر شد.
بعد از این اتفاق، فدراسیون فوتبال در دو مقطع مبلغ ۱۶ میلیارد تومان به قیمت روز یورو در بازار ایران به حساب شستا منتقل کرد؛ منتها این مبلغ جوابگوی بدهی ۲ میلیون یورویی یعنی حدودا ۶۰ میلیارد تومان با نرخ هر یورو ۳۰ هزار تومان نبود. تابستان پایان یافت و زمستان فرارسید، اما باز هم فدراسیون فوتبال نتوانست بدهی خود را به شستا پرداخت کند، تصور فدراسیون این است که بتوانند مطالبات خود به میزان ۸ میلیون دلار را از فیفا آزاد کند.
با افزایش فشار‌ها به شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شستا آگهی مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال را اعلام کرد، اما با پادرمیانی مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان و گفتگو با محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند فروش این ساختمان متوقف و قرار شد تا پایان سال باقی مانده مطالبات شستا پرداخت شود.
علاوه بر این نحوه پرداخت طلب شستا آن هم به صورت ریالی ابهامات زیادی را به وجود آورده است، در پاسخ به این موضوع صفی‌الله فغانپور، مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: «از بابت بدهی در ۸ ماه اخیر و در چند مرحله مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از اعتبارات فدراسیون فوتبال به شرکت شستا پرداخت شده که طبق دفاتر قانونی طرفین دعوی به شکل ریالی محاسبه شده و مبلغ ۹ میلیارد تومان از بدهی فدراسیون به شرکت شستا باقی مانده است. در صورتی که به شکل ارزی محاسبه شود الباقی نیز می‌بایست به نرخ نیمایی تقسیط و تسویه شود.»
در حالی فدراسیون فوتبال از پرداخت ریالی بدهی خود به شستا سخن می‌گوید که حسن محمدی مدیر روابط عمومی شستا اساسا بدهی ۹ میلیارد تومانی را قبول ندارد. او توضیح داد: «ما ۲ میلیون یورو به فدراسیون فوتبال پرداخت کردیم و از آنها چک ارزی گرفتیم. ریال ندادیم که ریال بگیریم و بازگرداندن پول هم یک سیر طبیعی و مشخص دارد. این پول سهامداران است و ما نمی‌توانیم از طرف چند میلیون سهامدار شستا تصمیم بگیریم، برعکس باید پیگیر مطالبات آنها باشیم.»
با توجه به ابهامات متعدد درباره نحوه پرداخت بدهی دو میلیون یورویی فدارسیون فوتبال به شرکت شستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت انجام وظایف نظارتی خود به این موضوع ورود کرده اند؛ درهمین باره حجت الاسلام حسین میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «فدراسیون فوتبال دومیلیون یورو از شستا قرض گرفته و موظف به بازپرداخت این بدهی است، این پول‌ها متعلق به کارگران و بازنشستگان بزرگوار در بخش‌های مختلف کشور بوده که بالغ بر ده‌ها میلیون نفر می‌شوند. پس در وهله اول دریافت از اموال این بزرگواران بدون اجازه آنها کار نادرستی بوده و بعد از آن به جای اینکه اصل پول را پرداخت کنند، می‌خواهند مبلغ ریالی آن را بپردازند.»
او ادامه داد: «حتی اگر قصد دارند مبلغ ریالی آن را بپردازند، می‌بایست یورو‌ها را به نرخ روز بازپرداخت محاسبه کنند تا حق کارگران و بازنشستگان ضایع نشود. از مراجع ذی صلاح قضایی که در حال بررسی مسئله هستند تقاضا داریم به گونه‌ای عمل کنند که حق کسی ضایع نشود.»
